دعم الحوار الاجتماعي في لبنان

خطوة أساسية نحو تعزيز العدال الاجتماعية

موجز

نبذة عن المشروع

يهدف مشروع "دعم الحوار الاجتماعي في لبنان" المموّل من الاتحاد الأوروبي، إلى النهوض بقدرة الحكومة اللبنانية والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في لبنان على دعم الحوار الاجتماعي، بغية تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين تشريعات العمل وإنفاذها.

هذا المشروع هو واحد من أصل ثمانية مشروعات تندرج ضمن "برنامج العدالة الاجتماعية" الذي يتلقى تمويلاً من الاتحاد الأوروبي، وهو يهدف إلى الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في لبنان، من خلال دعمالحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. وبشكل عام، يدعم "برنامج العدالة الاجتماعية" تعزيز الإطار المؤسسي لحماية حقوق الإنسان وتطوير الحكم الديمقراطي في لبنان.

بيانات أساسية عن المشروع:

• فترة تنفيذ المشروع: من تموز (يونيو) 2015 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2018
• الجهات المستفيدة: وزارة العمل، بنوع خاص إدارةتفتيشالعمل في الوزارة؛ والمؤسسة الوطنية للاستخدام؛ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ والمؤسسات المعنية بأصحاب العمل؛ واتحادات نقابات العمال؛ ومنظمات المجتمع المدني؛ وغيرها من الجهات المشاركة في الحوار الاجتماعي.
• الميزانية: 1,850,000 يورو
• الهدف العام: الإسهام في النهوض بقدرة الحكومة اللبنانية والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في لبنان على دعم الحوار الاجتماعي، بغيةتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين تشريعات العمل وإنفاذها، وتالياً تعزيز العدالة الاجتماعية.

الغرض من المشروع

تعزيزقدرة وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين الثلاثيي الأطراف على دعم الحوار الاجتماعي.

النتائج المتوقعة

1. تطوير إطار عمل تشغيلي وقانوني للحوار الاجتماعي
2. تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية لوزارة العمل والشركاء الاجتماعيين الثلاثيي الأطراف على دعم الحوار الاجتماعي
3. دعم الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف والتفاوض الجماعي على المستوى الوطني

الأنشطة الرئيسية

• إعداد إطار عمل لاستراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي
• إعداد اقتراح لتحديث المرسوم 7993 الذي يُعنى بتنظيم نقابات العمال
• إعداد مسودة بتشريعات عمل جديدة ليطّلع عليها مفتشو العمل
• إعداد خطة عمل لمهام مفتشي العملوواجباتهم
• إبراز مهام المؤسسة الوطنية للاستخدام على نطاق أوسع
• تعزيز قدرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الالتزام بدعم حوار اجتماعي حقيقي
• إطلاق سلسلة من المنتديات بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول مسائل ذات صلة بالعدالة الاجتماعية
• إعداد وخوض التدريب المناسب بغية تعزيز وإشراك الشركاء الثلاثيي الأطراف ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة في الحوار الاجتماعي، على المستويين الوطني والمحلي

تحديثات

ينظّم المشروع عدداً من ورش العمل وجلسات التدريب. ويُعطي الرسم البياني للمعلومات فكرةً عن الموضوعات المطروحة، ويحدّد عدد الحاضرين المستهدفين، وعدد الجلسات. وتتناول قصة النجاح الأثر الإيجابي لورش العمل وجلسات التدريب هذه. وفي ما يلي بعض ورش العمل التي تم تنظيمها للتطرّق إلى موضوع الحوار الاجتماعي وإرساء استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي.

وكجزء من أنشطة المشروع الهادفة إلى إرساء استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي، تم عقد ثلاثة اجتماعات لمجموعات التركيز مع جهات أساسية في الحوار الاجتماعي بالإضافة إلى خبراء مستقلين في 31 آذار (مارس) والأول من حزيران (يونيو) و29 تموز (يوليو) 2017. وقد قام ما يزيد عن 20 مشتركاً من جمعية الصناعيين اللبنانيين، واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة، والاتحاد العمالي العام، ووزارة العمل، وكليات الاقتصاد في الجامعات، بتحليل الوضع الراهن للحوار الاجتماعي في لبنان. ونتيجةً لذلك، جُمعت الاقتراحات والتوصيات لبناء أركان الاستراتيجية.

وفي 13 أيلول (سبتمبر) 2017، نُظمت ورشة عمل تدريبية ضمن المشروع، شارك فيها 12 ممثلاً عن الشركاء الاجتماعيين الثلاثيي الأطراف وناقش خلالها المشاركون من وزارة العمل، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة، والاتحاد العمالي العام مدى حماستهم حيال الحوار الاجتماعي، وتطرّقوا إلى العلاقة بين التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي.

وفي 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، نُظمت ورشة عمل تدريبية شارك فيها 12 ممثلاً عن الشركاء في المشروع. وخلال ورشة العمل، ناقش الشركاء الثلاثيي الأطراف بمن فيهم وزارة العمل، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة، والاتحاد العمالي العام العوامل التي تشجّع على الحوار الاجتماعي وتلك التي تعوقه، بالإضافة إلى إطار العمل القانوني والمؤسسي للحوار الاجتماعي.

وفي 25 و26 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، نظّم المشروع ورشة عمل، بالتعاون مع الشركاء الثلاثيي الأطراف، لمناقشة إطار العمل القانوني والمؤسسي للحوار الاجتماعي في لبنان. وخلال اليوم الأول، ناقش 20 ممثلاً عن وزارة العمل، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة، والاتحاد العمالي العام إطار العمل القانوني والمؤسسي للحوار الاجتماعي في لبنان، والمستويات والشركاء والنتائج المترتبة عن الحوار الاجتماعي، والشروط المسبقة لنجاحه. أما في اليوم الثاني فقد تركزت المناقشات على إطار العمل القانوني والمؤسسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإعادة إحيائه.

علاوةً على ذلك، نظّم المشروع ورشة عمل في 28 و29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، بالتعاون مع ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين الثلاثيي الأطراف لمناقشة موضوعات ذات صلة بالحوار الاجتماعي، ومنها على سبيل المثال: "تحسين قانون العمل، ووضع المفاوضات لتعديل المادة 50 من قانون العمل، ووضع المفاوضات حول إصلاح قانون التقاعد". وقد حضر ورشة العمل 20 ممثلاً عن وزارة العمل، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة، والاتحاد العمالي العام.