دعم التنمية البرلمانية في لبنان

موجز

يموّل الاتحاد الأوروبي هذا المشروع في إطار برنامج "دعم العدالة الاجتماعية في لبنان". ويهدف البرنامج إلى المناصرة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في لبنان. ويندرج دعم الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في صلب كل المشاريع الممولة في إطار هذا البرنامج. ويدعم البرنامج تعزيز الإطار المؤسسي لحماية حقوق الإنسان وتطوير الحوكمة الديمقراطية في لبنان.

ويهدف مشروع "دعم التنمية البرلمانية في لبنان" إلى تعزيز قدرة مجلس النواب على أداء مهامه ومسؤولياته بفاعلية. ومن خلال تقديم الدعم لتطوير مجلس النواب، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دفع القضايا الرئيسية المتعلقة بالمساءلة والشفافية والحوكمة السليمة وتعزيز الإجراءات الديمقراطية في لبنان.

معلومات رئيسية

فترة التنفيذ: شباط (فبراير) ٢٠١٤ – ايلول ٢٠١٧
المستفيد: مجلس النواب اللبناني
الميزانية: 1,700,000 يورو
الهدف الشامل: تعزيز قدرة مجلس النواب على أداء مهامه وتولي مسؤولياته بشكل فعّال

الغاية من المشروع

• تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب في المراجعات التشريعية لمشاريع القوانين، بما يشمل المصادقة على القوانين المعلّقة وإنفاذ التشريعات التي تمّ سنّها حديثاً.
• تعزيز مهام الإشراف على النشاطات الحكومية وإجراءات الموازنة
• دعم نشاطات البحوث التي تُقدِم عليها فرق العمل البرلمانية، التي تُعَدّ ضرورية للنجاح في أداء مهام مجلس النواب التشريعية والتمثيلية والإشرافيّة.
• تحسين التفاعلات الحاليّة بين المواطنين ومجلس النواب اللبناني

أهم النتائج التي حققها المشروع

1. تحسين نوعية التشريع والعملية التشريعية

• تم تسليم تقرير أوصى بتحسين إجراءات سن القوانين
• تم تحديث نظام متابعة القوانين
• تم تسليم كتيّب حول صياغة القوانين

2. الإشراف على مجلس النواب

• تم تطوير كتيّب حول جلسات الاستماع الإشرافيّة التي تجريها اللجان البرلمانيّة
• أُجري تدريب حول تقنيّات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبروتوكول والإيتيكيت، وسمح بتعزيز قدرات العاملين في مجلس النواب
• أعطيت توصيات حول كيفية تعزيز التعاون بين مجلس النواب والهيئات التنظيمية المستقلة

3. البحوث والقدرة على تحليل السياسات

• أرسيت علاقة بين المعهد البرلماني في الجمهورية التشيكية والمديرية العامة للدراسات والمعلومات في مجلس النواب اللبناني.
• أُرسي إطار تعاون بين مديرية البحوث ومراكز البحوث اللبنانية والمنظمات غير الحكوميّة
• تم تعزيز القدرات في مجالي الأرشفة والتوثيق في مكتبة مجلس النواب
• زاد عدد مطالبات النواب بخدمات بحوث (دراسات وتقارير تحليلية) من 11 في عام 2014 إلى 27 في عام 2016

4. الدور المؤسسي

• تم تطوير واعتماد استراتيجية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات
• تم إطلاق حل سحابة لعناوين البريد الإلكتروني المعيارية
• تم إنشاء تطبيق برلماني للهواتف الذكية ولويحات الكومبيوتر، وهو اليوم شغّال


"يُعدّ نظام متابعة القوانين، شأنه شأن تطبيق الهواتف الذكيّة والأجهزة اللوحية، من الخطوات الهامة للتوصّل إلى مجلس نواب إلكتروني متقدّم خالٍ من المستندات الورقية، ولمنح المواطنين اللبنانيين المزيد من المعلومات عن النشاطات البرلمانية، وللسماح بنفاذ أسرع إلى الموقع الإلكتروني لمجلس النواب. وقد ساهم المشروع إلى حدّ كبير في المساعي المبذولة في هذا الاتجاه".
ياسين جابر - نائب في مجلس النواب اللبناني