دعم لبنان في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الدولية

موجز

نبذة عن المشروع

في عام 2015، أطلق المقر الإقليمي لمكتب المفوّضيّة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشروع "دعم لبنان في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل"،بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وقد شدّد المشروع على الاستعراض الدوري الشامل وتأثيراته، وعلى التوصيات ذات الصلة في موضوعدعم حقوق الإنسان في جميع الدول وحمايتها، من خلال إرساء آليّة دولية كفيلة بضمان منهجيّة تنفيذ تخوّل التعاطي بطريقة متساوية مع جميع الدول لجهة الإشراف على الأوضاع المرتبطة بحقوق الإنسان.
يدخل هذا المشروع في عداد ثمانية مشاريع يموّلها الاتحاد الأوروبي تحت مظلة "برنامج العدالة الاجتماعية" الهادف إلى مناصرة الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعيّة في لبنان، والواضع دعم الحكم الرشيد والمساواة في صلبه. وبشكل عام، يدعم برنامج العدالة الاجتماعية تعزيز الإطار المؤسسي لحماية حقوق الإنسان وتطوير الحكم الرشيد في لبنان.

الغاية من المشروع

• تعزيز قدرة المنظمات الحكومية والمسؤولين على حماية حقوق الإنسان وآليات المحاسبة على صعيد مؤسسي وفقاً لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل للبنان، المصادَق عليها في آذار (مارس) 2016.
• تعزيز قدرة الجهات المشاركة في المجتمع المدني اللبناني على الإشراف على تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وعلى ممارسة جهود مناصرة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي "لم تلقَ قبولاً"، والمشاركة بفاعلية في الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل.

النتائج

• تعزيز دراية الجهات المسؤولة وفهمها واستجابتها لالتزامات لبنان دولياً.
• تعزيز دراية الجهات المسؤولة وفهمها لأهم التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان.
• إرساء مؤسسات وتركيبات محوريّة معنيّة بحقوق الإنسان، بما يشمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوقائية الوطنية.
• الارتقاء بمستويات إنفاذ القوانين المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، على غرار القانون رقم 2000/220 الخاصبذوي الاحتياجات الخاصّة.
• تعزيز مستويات إدراك العموم لحقوقهم وقدرتهم على المشاركة في صنع القرارات والإشراف عليها.

نشاطات

• مساعدة وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان على إنشاءأمانة سر لآلية التنسيق الوطني تتمتّع بموارد جيّدة وتُؤتَمن تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنيّة لضمان جودةعالية وحسن توقيت إرسال التقارير والتفاعل مع آليات حقوق الإنسان
• تطوير قدرة آلية التنسيق الوطنية على تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان الدولية والالتزام بإرسال التقارير
• مساعدة وزارة الدولة لحقوق الإنسان، من خلال أمانة سر آلية التنسيق الوطنية، على إرساء وتطوير خطّة عمل للتوصل إلى آلية تنسيق على مستوى وطني، تقيّم وتشرف على التزام لبنان دولياً
• توفير تدريبات متخصصة وخبرات، وإجراء دراسات لتلبية ضرورات تحسين كيفيّة وضع التقارير
• مساعدة وزارة الدولة لحقوق الإنسان على تنظيم استشارات وطنية مع مختلف الأطراف المعنية، في سياق جولة إعداد التقارير الثانية ضمن الاستعراض الدوري الشامل
• مساعدة وزارة الدولة لحقوق الإنسان على تنظيم استشارات وطنية في أعقاب ثاني مراجعة للاستعراض الدوري الشامل بهدف تقييم الاستجابة للتوصيات المصادق عليها والتخطيط لها
• منح لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني دراسات تسدّ ثغرات المعرفة في المجالات المعنيّة بحقوق الإنسان
• توفير الخبرة التقنية على صعيد تعديل القوانين وصياغتها، لضمان احترام لبنان لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان الدوليّة
• تأسيس مديرية حقوق إنسان مسؤولة على تطوير القوانين ومراجعتها وتعديلها، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية وأفضل الممارسات
• عقد اجتماعات مع مجلس النوّاب، هدفها سنّ القانون حول إرساء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية
• تنظيم جولة دراسية لمفوّضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان/الآلية الوقائية الوطنية الجدد، تخوّلهم زيارة اللجنة الاستشارية الحكومية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليفهموا عملية منح الاعتماد بشكل أفضل
• تنظيم ورش عمل للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية، هدفها تطوير القدرات المرتبطة بالمهام الرئيسية
• التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين ومنظمات المجتمع المدني لدراسة جميع القوانين ذات الصلة المعنية بالتربية والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات، ورصد الثغرات القانونية واقتراح تعديلات
• تنظيم مؤتمر وطني لمناقشة الاستنتاجات وطرح التوصيات الوطنية
• تنظيم حملات إعلامية لتعزيز إدراك العموم حول الاستعراض الدوري الشامل بصفته آلية تضمن احترام الدول لحقوق الإنسان (ما يتطلّبه، والأطراف المشاركين، ودور المجتمع المدني والعموم)؛ إصدار توصيات توافق عليها الدولة اللبنانية (تقدّم)؛ استعدادات لبنان للمراجعة الثانية في عام 2015
• تنظيم برامج تدريبية للمنظمات الشعبيّة، كي تنظّم حملات متنقّلة في أرجاء لبنان هدفها تزويد المواطنين بالمعلومات عن حقوقهم الأساسيّة
• تطوير وإطلاق نداء لتقديم اقتراحات موجّهة لمنظّمات المجتمع المدني حول موضوعاتمعيّنة تشمل: أ) الالتزام بآليات حماية حقوق الإنسان الدولية، لا سيّما مراجعة الاستعراض الدوري الشامل المقبل المخصص للبنان؛ ب) الالتزام بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبولة وغير المقبولة وترويجها؛ والإقدام على نشاطات تعزز مستويات الإدراك حول عملية الاستعراض الدوري الشامل ونتائجها في المناطق النائية؛ توفير دعم مادي للمنظمات الشعبية في المناطق النائية، لتنظّم ورشة عملي تدريبية عن المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان.
• سيتعاون المشروع مع الجيش اللبناني لإعداددورة حول القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الكلية الحربية. وسيضمن المشروع تنفيذاً صحيحاً للمواد/الدورية، من خلال آليات وعمليات إشراف مختلفة.
• سينظّم المشروع أيضاً تدريباً للمدربين مخصصاً لما بين 10 و15 من كبار ضبّاط الجيش اللبناني، يتناول تنفيذ المناهج باعتماد مقاربة تستند إلى مبدأ مراعاة حقوق الإنسان، لتمكينهم من نقل معرفتهم لزملائهم ومن منح بُعد استراتيجي للمنهج المعتمد في الدورات التعليميّة داخل الكلية الحربيّة.
• سيتم تنظيم جولة دراسية لخمسة ضبّاط كبار ناجحين على الأقل من الجيش اللبناني إلى مؤسسة نظيرة اختبرت ممارسة جيّدة لتنفيذ ميثاق الشرف، ليكتسبوا تجربة تخوّلهم إجراء المقارنات وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدوليّة.
• سيتعاون المشروع مع مجلس القضاء لتطوير دورة إلزامية حول حقوق الإنسان للطلاب في معهد الدراساتالقضائية. وسيضمن المشروع تنفيذاً مناسباً للدورة من خلال آليات وعمليات إشراف مختلفة.
• وكذلك، سينظّم المشروع تدريباً للمدربين يكون مخصّصاً لما بين 10 و15 قاضٍ، يتناول تنفيذ مضمون الدورة باعتماد مقاربة تستند إلى مبدأ مراعاة حقوق الإنسان، لتمكينهم من نقل معرفتهم لزملائهم ومن منح بعد استراتيجي للمنهج المعتمد في الدورات التعليميّة داخل معهد الدراساتالقضائية.
• سيتم تنظيم جولة دراسية لخمسة قضاة على الأقل إلى أوروبا، لزيارة المنظمات القانونية الدولية المعنية بحقوق الإنسان للاستفادة من التجارب الدولية على هذا الصعيد وتبادل أفضل الممارسات على صعيد تعزيز نظام إصدار الأحكام في المحاكم داخل البلاد.

تحديثات

في كانون الثاني (يناير) 2017، تم إطلاق أوّل نداء لتقديم الاقتراحات، وغطّى الموضوعات التالية:

1. المساواة بين الجنسين
2. التعذيب
3. الاتجار بالبشر: اللاجئون السوريّون واللبنانيون

يشمل المستفيدين الثانويين ومشاريعهم:

• المدوّنة القانونيّة ـ مكافحة الاتجار بالبشر في لبنان

يهدف المشروع إلى مكافحة الاتجار بالبشر في لبنان من خلال إرساء إطار عمل قانوني لتكون الأحكام الصادرة عن المحاكم والسياسات الحكوميّة أكثر وقائيّةً. وترتكز نشاطات المشروع بشكل أساسي على المتابعة والإشراف والإدلاء بتعليقات حول المحاكمات و/أو الأحكام الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر في محكمتي بيروت وجبل لبنان. أمّا الهدف من المشروع فهو إصدار ونشر تقرير حول سياسات الحكومة وممارسات السلطات التي قد تسهّل الاتجار بالبشر (مع التركيز على العاملين المنزليّين) وعنعمل فرقة مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب رفع دعوى واحدة في المحكمة (دعوى قضائية استراتيجية)، وتنظيم منتدى لمناقشة القضية وإطلاق فيديوهات دعم حول الموضوع.

• شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ـ التطرّق لعدم المساواة بين الجنسين للتوصّل إلى تنمية شاملة للجميع في لبنان

يهدف المشروع إلى التطرّق لعدم المساواة بين الجنسين في لبنان، بهدف التوصّل إلى تنمية شاملة للجميع، من خلال بناء تحالف فاعل بين منظّمات حقوق المرأة ومنظّمات حقوق الإنسان عموماً، التي تُظهر التزامها بالدفاع عن حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية من خلال الالتزام مع الهيئة المصدرة للمواثيق، والاستعراض الدوري الشامل، وإجراءات الأمم المتحدة الخاصة، وعمليات الإشراف على حقوق الإنسان إقليمياً، على أمن تشغيل منصات حوار متعددة الأطراف تتناول مسائل حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية، والتواصل مع صنّأع القرارات الوطنيين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (المنوي تأسيسها) ووسائل الإعلام ضمن إطار تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل كخطوة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

• المركز اللبناني لحقوق الإنسان ـ مضافرةالجهود للوفاء بالتزامات لبنان على صعيد منع التعذيب وغيره من أنواع المعاملة والعقاب العديمة الرحمة، أو العديمة الإنسانيّة، أو المهينة

يهدف المشروع إلى تضافر الجهود بهدف الوفاء بالتزامات لبنان بشكل فاعل على صعيد منع التعذيب وغيره من أنواع المعاملة والعقاب العديمة الرحمة، أو العديمة الإنسانيّة، أو المهينة، على أن يتم ذلك من خلال تعزيز مستويات الالتزام بين صنّاع القرار الرئيسيين بإرساء آلية وقائية وطنية فاعلة وبسنّ قانون يجرّم التعذيب ويضمن الوفاء بالتزامات لبنان في مجال منع التعذيب. وكذلك، سيتم التوصّل إلى ذلك من خلال المساهمة في تنسيق جهود المناصرة التي يبذلها كلّ من المنظمات غير الحكومية والمحامون وغيرهم من أصحاب الشأن لدعم حقوق إنسان بالشكل المناسب – بالاستناد إلى حوكمة تهدف إلى منع التعذيب، من خلال تنفيذ المبادرة.

• معهد الحياة ـ الاتجار بالبشر في لبنان

يهدف المشروع إلى التطرّق لمسألة الاتجار بالبشر في لبنان، من خلال رصد وحماية الضحايا المحتمل تعرّضهم للاتجار والعمالة الجبريّة. وكذلك، يسعى المشروع للتعليم ولزيادة مستوى الإدراك لدى اللاجئين السوريين بشأن حقوق الإنسان والاتجار بهم، كي يصبحوا مدركين للانتهاكات الاجتماعية. وأخيراً، يطمح المشروع لتطوير روابط وثيقة مع ضحايا الانتهاكات الناتجة عن الاتجار بالبشر، بالتعاون مع السلطات المحلية، لا سيما قوى الأمن الداخلي، بهدف التخلص من الاتجار بالبشر ومن العمالة الخبرية والحماية منهما.

"إنّه أوّل مشروع من هذا النوع في لبنان، بالنظر إلى عدم وجود لجنة مسؤولة عن وضع التقارير في الماضي. وقد سمح باستحداث آليات للإشراف على ما تم تحقيقه على صعيد حقوق الإنسان وتقييم المعاهدات المبرَمة. ستتطلّب العمليّة بعض الوقت. وبما أننا نعمل الآن على أرشفة البيانات التي تمّ جمعها، نشرف أيضاً على تنفيذ المعاهدات المبرمة لتحسين حقوق الإنسان والرد على التقارير والتعليقات التي تناولت تنفيذ المعاهدات: ليسهم ذلك في تعزيز العدالة الاجتماعيّة في لبنان".
فاروق المغربي - مستشار وزير الدولة لحقوق الإنسان