قانون العمل والتوظيف

نبذة

يمكن الاعتبار أن عدداً كبيراً من اللبنانيين العاملين معرض للمخاطر والاستعباد الاجتماعي. كما أن نظام الحماية الاجتماعية مشتت إلى حد كبير ولا يوفر إلاّ سلسلة محدودة من المنافع.

وفي السنوات القليلة الماضية، لم تتمكن الحكومة اللبنانية من جعل مجلس النواب يصادق على القوانين، والأنظمة، والسياسات الضرورية ذات الصلة، بسبب ضعف المؤسسات والأزمة السياسية. وفي الوقت عينه، يصعب على منظمات العمال وأصحاب العمل الاستجابة لحاجات العاملين والمؤسسات على حد سواء.

ويشكل الحوار الاجتماعي أداة فاعلة تضمن حوْكمة أفضل وتسمح بدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما عند التطرّق إلى مصالح واحتياجات العاملين والمؤسسات. وهو يفتح أبواباً ويسمح بتطوير ثقة متبادلة بين مختلف الجهات الفاعلة الاقتصادية والحكومة، ويساعد على تجنّب الاضطرابات الاجتماعية وعلى حفظ التماسك الاجتماعي. ويهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، بعنوان دعم الحوارالاجتماعي في لبنان إلى تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية وشركاؤها في المجتمع اللبناني على تشجيعا لحوار الاجتماعي، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين قوانين العمل وإنفاذها.
Success Stories
Infographics